پرسش و پاسخ هایی در باب مسأله اخباری ـ اصولی، غنا و تصوف از دوره اخیر صفوی بر اساس یک متن تازه یاب

خلاصه

جامعه عصر صفوی در پنجاه سال آخر خود، سخت درگیر چند بحث بود، نماز جمعه، تصوف و رد آن، غنا، و بحث اجتهاد و تقلید و اخباری گری. نوشته حاضر، متن تازه یابی است که ضمن آن، پرسشها و پاسخهایی از سوی علمای وقت ارائه شده است. به رغم آن که در این زمینه متن های زیادی انتشار یافته، اما متن حاضر، هم از لحاظ روش کار که سوال و جواب است، و هم برخی از نکات، روشنگر بسیاری از نکات است.

مقدمه

متنی که در پی می‌آید، بخشی از نسخه‌ای است که در اصل شامل دو قسمت است. بخش اول، یادداشت‌هایی است درباره مسائل اخباری ـ اصولی، تصوف و غنا؛ مباحثی که از مسائل اصلی و جاری نیم قرن آخر صفوی بوده است. بخش دوم، رساله‌ای است در اثبات معاد جسمانی که به کار این مقاله ما مربوط نیست. برای تعیین تاریخ این نسخه، باید عرض کنم تاریخ خاتمه رساله دوم، روز آخر ماه محرم 1116 ق و کاتب آن، قنبرعلی بن خواجه حسینی جاغرقی است، و تاریخ دیگری در نسخه نیامده است. با این حال، چنان که اشاره خواهد شد، اصل آن به احتمال زیاد مربوط به چند دهه پیش از سال 1106 ق است.
آنچه مرور خواهیم کرد، بخش اول این نسخه است. اندکی پراکندگی در این بخش و متن‌های آن وجود دارد، اما به نظر می‌رسد، فواید این متن‌ها، قابل توجه و عمدتاً‌‌ برای شناخت منازعات اخباری و اصولی، و نیز برخی دیدگاه‌ها در دو زمینه تصوف و غنا که البته بحث از غنای در این دوره، کاملا مرتبط با تصوف بود، مهم است.
این متن‌ها، توسط شخصی به نام «حاجی حسین زاوانی» که نامی از او در منابع موجود نیافتیم، تهیه شده و با توجه به آنکه خود را داعی دوام «دولت سلیمانی» می‌نامد، باید مربوط به دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی (م 1105) باشد. بنابر این باید مربوط به زمانی پیش از سال 1116 باشد که چنان که گذشت، سال کتابت نسخه است. متاسفانه، اغلاط املایی فراوانی در بخش مورد نظر ما هست که نشان می‌دهد کاتب کم سوادی آن را کتابت کرده و چون نسخه دیگری نیست، دست ما برای ارائه یک متن کاملا مصحح، کوتاه است.
در میان افرادی که مخاطب سائل برای پاسخ گفتن به پرسش‌ها بوده‌اند، ملا خلیل قزوینی، متوفای 1080 است و باقی آنها مانند ملا اسماعیل خاتون آبادی، شیخ حر عاملی، علامه مجلسی از سال‌های پس از آن می‌باشند. اگر سؤال مستقیمی از خود ملا خلیل شده و او جواب داده باشد، باید گفت متن حاضر در اصل بین سال 1077 تا 1080 تنظیم شده است. سال 1077 آغاز سلطنت شاه سلیمان است که جامع این مجموعه، خود را داعی دولت سلیمانی می‌داند. اما اگر پاسخ ملا خلیل، در واقع اقتباس از نوشته‌ای از او باشد، طبعاً این امکان هست که متن حاضر در سال‌های بعد از آن تدوین شده باشد. هرچه هست، از روزگار شاه سلیمان (سلطنت از 1077 تا 1105) است.
بخش مورد نظر ما، شامل چند قسمت است، و چنان که اشاره شد، اساس آن را شخصی به نام حاجی حسین زاوانی تنظیم کرده یا دست کم به خاطر اینکه چندین بار نامش در این بخش آمده است، باید نگارش و تدوین این بخش را متعلق به او بدانیم.
قسمت اول، درباره منازعه اخباری ـ اصولی است. این زمان، یعنی اواخر دوره صفوی، بحث از اخباریگری، بسیار داغ بوده و به ویژه جریان اخباری، به شدت علیه اصولیان، فعالیت می‌کرده است. این متن‌ها می‌تواند، بخشی از این مجادله فکری را توضیح دهد و به کار محققانی بیاید که در این زمینه فعالیت دارند.
به طور کلی، متن مورد نظر ما که در این نسخه از فریم چهار آغاز شده و تا فریم 24 ادامه دارد، شامل سه مبحث عمده است (البته باید در این میان، چند صفحه‌ای را که شامل نگارش توقیعات معروف و ترجمه آنهاست و ما اینجا نیاوردیم، «فریم 9 و 10» استثناء کرد).
در نخستین قسمت از بخش اخباری ـ اصولی، یک بحث نسبتا مفصل درباره ترجیح اجتهاد و اصول‌گرایی بر اخباریگری دارد و خلاصه‌ای از مهم‌ترین ادله‌ای را که اصولی‌ها در نقد اخباریگری دارند، بیان می‌کند. نویسنده حملات تندی به اخباریان دارد و خلاصه‌ای از استدلال‌هایی را که در نقد اخباریان گفته شده، به دست می‌دهد. در ادامه همان متن، پیشینه‌ای از اخباریگری و اصول‌گرایی در شیعه و سنی، و موضوع انتخاب مجتهد، آن هم نوع اعلم آن را بیان می‌کند. آیا اینها از حاجی حسین زاوانی است؟ به نظر می‌رسد، تمایلات بعدی او در این نوشته، چندان دفاع از اصول‌گرایی نیست، پس این متن از کیست؟ این ابهام برای نویسنده این سطور هنوز برطرف نشده است.
در دومین قسمت، متنی از محقق سبزواری را که «رساله‌ی فارسیه‌ای» است که «به جهت متعلمان» نوشته، و درباره مبحث اجتهاد و تقلید است، آورده و نقد کرده است. نویسنده، بند بند آن کتاب را می‌آورد و نقد می‌کند. اما در کل، و در آغاز، از مخاطبان یا کسانی که این متن برای آنها فرستاده شده، می‌خواهد نظرشان را نسبت به نظریات محقق سبزواری (م 1090) و نقدی که نویسنده بر آن آورده، بیان کنند. در ارائه این متن، سعی شد بر اساس حدس، عبارت محقق سبزواری در گیومه بیاید، و در ادامه، جایی که مؤلف با تعبیر «و حالیا آنکه» و مشابه آن درصدد جواب بر می‌آید، از آن تفکیک شود. یکی از ظریف‌ترین بخش‌های آن، نقدی است که نسبت به دلالت مقبوله عمر بن حنظله دارد.
با تمام شدن این متن، پاسخ کسانی که از آنان خواسته شده تا نسبت به این متن نظرشان را بیان کنند، آمده است. این افراد عبارتند از:
میرزا غیاث الدین محمد (نوه میرداماد و داماد آقا جمال خوانساری، متوفا در اصفهان چند سال پیش از حمله افغان. [بنگرید: تذکره ریاض الشعراء: 2/783] یا در حمله افغان).
ـ محمد بن حسن حرّ عاملی (م 1104)
ـ مولانا محمدباقر مجلسی (م 1110)
ـ مولانا اسماعیل خاتون آبادی (م 1116)
پاسخ‌ها برخی صریح در حمایت از دیدگاه اخباریان، و برخی قدری مبهم و دوپهلو است. جالب است که مرحوم مجلسی، همان آغاز می‌گوید «استفتای در این قسم مسائل اصولیه پر ثمره ندارد» و در آخر هم اشاره می‌کند که «در این مراسله زیاده از این نمی‌توان نوشت». این نشان می‌دهد که این جواب، دقیقاً پاسخ سؤال حاجی حسین زاوانی و درباره همان متن محقق سبزواری نوشته شده است.
در سومین قسمت، سؤال تازه‌ای را حاجی حسین زاوانی درباره حدیث «انما علینا أن نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا» مطرح کرده و اینکه آیا معنای این حدیث، تجویز اجتهاد است یا خیر. برداشت اول، از زمانی که ابن ادریس این حدیث را از جامع بزنطی در انتهای سرائر آورد، همین مسأله، یعنی تأیید روش اجتهادی بوده که در مدرسه حله و سپس عراق پذیرفته شده است. اما در دوره صفوی و با نگارش و انتشار نسخ کتاب «فواید مدنیه»، در این باره تردید شد و مسائلی پیش آمد. سائل از عالمان وقت خواسته است تا در این باره نظر خود را بیان کنند. این سؤال البته پیچیدگی خاص خود را دارد و نویسنده اصل این منازعه را به توانایی عقل در ارائه خروجی‌‌اش در مقایسه با آنچه از معصوم رسیده، می‌رساند و نظر عالمان را در این باره می‌پرسد. طبعاً مثل مورد قبل، خود جوابی دارد و نظر عالمان را درباره مجموعه سؤال و جواب خود درخواست می‌کند.
افرادی که در اینجا، جوابشان آمده عبارتند از:
ـ مولانا خلیل قزوینی [1080]
ـ مولانا داود البحرانی (داود بن یوسف بن محمد بن عیسی بحرانی، آثاری در رد صوفیه و مبحث اجتهاد و تقلید داشته است. بنگرید: ریاض العلماء: 2/271)
ـ مولانا محسن (جوابیه او بندی از «الکلمات الطریفه» است، نه اینکه در پاسخ این پرسش نوشته باشد).
ـ فخر الدین طریحی (م 1087)؛ پس از نام وی مطلبی به فارسی با کلمه «ایضاً» آمده که معلوم نیست از طریحی باشد، به علاوه که مشتمل بر سؤالی هم هست. شاید از خود حاجی حسین زاوانی باشد.
ـ مولانا محمدطاهر قمی (1098)؛ در این مورد، پس از ارائه نظرش، متنی از یکی از آثار او، گویا کتاب «حجه الاسلام فی شرح تهذیب الاحکام» را آورده است. این متن نسبتاً طولانی است، و نه فقط درباره اخباری ـ اصولی، بلکه شامل مطالبی درباره نقد صوفیان نیز می‌شود. احتمال می‌رود، در اینجا، سؤال دیگری درباره صوفیه و غنای مرتبط با آنها مطرح شده، اما نشانی از متن، در آن نیست. متنی هم از کتاب «تصفیه القلوب» نسفی آورده که نسخه‌ای از آن به دستم نیامد.
ادامه بحث همچنان درباره اخباری و اصولی و مفهوم اجتهاد و هم‌زمان بحث از صوفیه و غنا است. عبارت بعدی از:
ـ سید اسماعیل خاتون آبادی (م 1116) است. متن مفصلی از کتاب او با عنوان «نمرقه وسطی» آمده که نسخه‌ای از آن در فنخا معرفی نشده است. این متن، در شرح معانی سه گانه اجتهاد است، و خاتون آبادی در نقد کسانی سخن می‌گوید که به فقهای گذشته توهین می‌کنند. این متن از نظر محتوا باارزش است و شش صفحه از نسخه را در بر می‌گیرد. طبعاً انتخاب توسط دیگری صورت گرفته و برخی از مطالب تقطیع شده آمده و تعبیر «تا اینجا که»… اشاره به حذف عبارات و انتخاب آن از جای دیگری عبارت مؤلف دارد. (فریم 19 ـ 21)
مطالب بعدی هم درباره تصوف و غناست، از جمله پاسخ:
ـ مولانا محمد باقر مجلسی (م 1110)؛ این متن، تند و به عربی علیه صوفیان، و نیز ذکر خفی و جلی آنها که غنا است، نوشته شده و از باور به وحدت وجود هم نکوهش سخت شده است. «کتبه المفتاق الی عفو ربه الغافر ابن محمدتقی، محمد باقر». اینکه این رساله یک صفحه‌ای برای حاجی حسین زاوانی نوشته شده یا از جایی برداشته شده، دقیقاً روشن نیست و البته ربطی هم به سؤال طرح‌شده ندارد.
ـ مولانا خلیل؛ مطلبی کوتاه درباره اینکه همه چیز در قرآن بیان نشده و خداوند دین را با ائمه اثناعشر تکمیل کرده است. سپس بحثی درباره غنا دارد که مفصل و در حد یک رساله کوچک است.
انتهای این بخش، فهرستی از کتاب‌ها و آثار معروف و گاه مجهول آمده است که به نوعی به این بحث ارتباط دارد. و اما یک سؤال نیز باز در انتهای آن از سوی همین حاجی حسین حافظ زاوانی آمده که باز خواسته است تا «در باب رأی و قیاس و تقلید از کافران و سنیان و فلاسفه و دهریان و بعضی از صوفیان و…» نظرات را بیان کنند. اما دیگر مطلبی به عنوان پاسخ در دنباله آن نیامده است. شاید در پایان این توضیحات، لازم باشد اشاره کنیم که در این دوره، اغلب مسائلی محل اختلاف می‌شد و یکی از راه حل‌ها برای گفتگو درباره آنها، طرح یک سؤال و ارسال آن برای شماری از علما و گردآوری جواب‌ها در یک مجموعه بوده است. این روش درباره نماز جمعه هم بوده است.
1
[اندر دفاع از نظریه اجتهاد برابر اخباریگری]
چون معلوم است که حکم از جانب خدای تعالی بی‌واسطه انبیا به خلق نمی‌رسد، و پیغمبر ما(ص) خاتم پیغمبران است، و بعد از آن حضرت، حفظ شرع به ائمّه هدی تعلّق دارد، و در این زمان به سبب غیبت امام زمان، و وصول به خدمت آن حضرت و احکام فراگرفتن متعذّر است و تکلیف نماز و روزه و امثال آن ساقط نیست، پس طریق لامحاله هست که در معرفت احکام به آن اعتماد کنند، و آن طریقه آن است که رجوع کنند به کتاب خدا و احادیث منقوله از حضرت رسول و ائمّه هدی ـ سلام اللّه علیهم اجمعین ـ و به آن عمل نمایند.
لیکن چون کتاب و سنّت بر الفاظ عربیه وارد است، و اسالیب عربیه بر بعضی دقایق و غوامض اشتمال دارد، و مع ذلک قرآن و حدیث مشتمل بر امر و نهی و عام و خاص و مجمل و مبین و محکم و متشابه و مطلق و مقیّد و مفهوم و منطوق، دلالت صریح و ایماء و ناسخ و منسوخ و غیرذلک [است]، چنانچه در حدیث اشارتی بیان شده؛ و معرفت این امور به مزید نظر و غموض فکر احتیاج تمام دارد، و در معرفت احکام از نصوص از دانستن امور مذکوره چاره‌ای نیست، و در فهم مقدّمات مذکوره، وجوه و شعب بسیار به هم می‌رسد، و جهت هر شقّ بعد از تأمّل شبهه [اصل: شبه] یا حجّتی مرائی می‌شود، و امام(ع) حاضر نیست که عرض اشکالات بر او شود، به سبب غیبت آن حضرت در میان خلق شبهات به هم رسیده، و راه‌های مغالطات و تشکیکات بسیار شده، و در احادیث به جهت اسباب متعدّده که تفسیر آن مناسب این مقام نیست، اختلاف بسیار به هم رسیده، و تحقیق حقایق امور مذکوره به مزید دانش و حسن تمیز احتیاج تمام دارد، پس فهمیدن احکام از قرآن و حدیث همه کس را مقدور و میسر نیست، بلکه مخصوص جماعتی باشد که به فهم و ادراک صحیح موسوم باشند، و ریاضت علمی کشیده باشند، و بر علومی که این ابواب دخل دارد اطلاعی حاصل کرده، و راه‌های شبهات را دانسته، و مواضع اغلاط لفظیه و معنویه را فهمیده، و طریق استدلال و نظر صحیح را دانسته، و صاحب این مرتبه را مجتهد گویند.
و بر مجتهد لازم است که کمال سعی و اهتمام در معرفت احکام به جا آورده، خود را از هوی و تعصّب و مداهنه و مساهله و حبّ جاه و ریاست منزّه دارد، و خالصانه در مسایل تأمّل نماید. آن‌گاه آنچه مفهوم او شود، از روی ادلّه‌ی شرعیه به آن عمل نماید.
و چون تحصیل این مرتبه همه کس را میسّر نیست، بلکه بر اکثر خلایق متعسّر است، و بر بسیاری از ایشان متعذّر، و تکلیف از ایشان ساقط نیست، وظیفه ایشان آن است که تقلید مجتهدین نمایند، و به آنچه مجتهدان از کتاب خدا و سنّت مصطفی و طریقه ائمّه هدی(ع) اخبار نماید عمل کنند؛ و قول خدای تعالی در قرآن مجید که «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ‏ کُلِ‏ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون‏» [توبه: 122] شاهد این دعواست.
و همچنین کلام [5] حضرت صادق(ع) فرموده: «یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ‏ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ».
و میانه علما خلافی ظاهر نیست در آنکه غیرمجتهد را می‌باید تقلید مجتهد کرد، لیکن شرط است که عادل باشد؛ و تحقیق بعد از این خواهد آمد.
و احتیاط آن است که زیاده از عدالت که در امامت نماز معتبر است، در آنجا مرعی دارد؛ چه باید وثوق تمام به فعل آن داشته باشد، یعنی داند که از روی تشهّی و تعصّب و تقصیر و غرض‌های فاسده، فتوی نمی‌دهد و مراعات احتیاط می‌کند.
و در جمله، حدیث طویلی از حضرت امام حسن عسکری(ع) منقول است که عوام امّت را هرگاه از فقهای خود بدانند فسق ظاهر، و تعصّب شدید، و تکالب بر حکّام و حطام دنیا و حرام دنیا، و اهلاک گروهی که بر ایشان تعصّب کنند ـ هر چند مستحقّ اضلال و اهانت باشند، پس تقلید کنند، مانند طایفه یهودانند که خدای عزّوجل ایشان را ذمّ نموده، و تقلید فقیهان فاسق؛ و امّا هر کسی از فقها که صاین نفس خود و حافظ دین خود و مخالف هوای خود و مطیع مولای خود باشد، عوام راست که تقلید او کنند. و آن نمی‌باشد الّا بعضی از فقهای شیعه نه جمیع ایشان، به درستی که هر کسی مرتکب قبایح و فواحش شود، مثل فقهای عامّه یعنی اهل سنّت، از او چیزی قبول نکنید که او را کرامتی نیست، و بسیار شده تخلیط در آنچه از ما اهل البیت حمل [روایت] شده، از این جهت که فاسقان از ما فراگرفته‌اند و تحریف نموده‌اند بالتمام از روی نادانی، و وضع کرده‌اند اشیا را در غیرموضع خود جهت قلّت دانش. و گروهی دیگر عمداً دروغ گفته‌اند جهت خیر دنیا و این حدیث طویل است. [تفسیر منسوب به امام عسکری، ص 300]
در این باب راستی و صدق لسان، اقوی از همه چیز است؛ چنانچه در احادیث منقول است از حضرت صادق و حضرت امام رضا(ع) اشارت بدان شده.
و بباید دانست که در مسایل شرعیه، تقلید اموات نمی‌توان کرد، و اگر کسی مجتهد نباشد، و مرتبه استدلال نداشته باشد، به مراجعت کتب حدیث و فقه عمل نمی‌تواند، بل بر آن متعیّن است مراجعت به قول مجتهد حیّ.
و بسیاری از مردمان در این زمان، به محض آنکه اندکی زبان عربی فهمند، یا بعضی از کتب حدیث نزد کسی بر ترجمه مضمون حدیث که مطّلع شدند بر آن عمل می‌نمایند، و می‌گویند ما به اخبار عمل می‌کنیم، و خود در بیابان ضلالت سرگردان شده، گروهی ضعیف العقل مانند خود را گمراه و سرگردان می‌کنند، و از طریق حق و منهج سلف صالح بی‌عذر عدول ورزیده‌اند.
و از ایشان کسانی باشند که بدعت‌های تازه اختراع کنند، و بنابر حبّ ریاست دنیا حدیث را که غلط فهمیده باشند یا تأویلی و معارض اقوی داشته باشد، سند دعوی خود سازند؛ و چون از اصول قواعد علمیّه خبری ندارند غلط‌های عظیم کنند، و [6] بسیار باشد که حدیثی در مورد خاص واقع شده باشد، نسبت به نظایر و اشباه آن تعمیم کنند، و نفهمند که این قیاس مذموم است، و مع هذا انکار قیاس کنند.
و بسیار باشد که از مدلول چیزی بر مسئله ترتیب مغلط و شُبه ضعیف عامیانه حکم کنند، و مع هذا گویند که استدلال عقلی ممنوع است و به خبر عمل باید کرد، و فرق میانه مدلول و غیرمدلول نکنند و انواع دلالات را نفهمند.
و بسیار باشد که در مقابل نصّ، مصلحت‌ها اعتبار کنند و گویند چنین مصلحت‌ها منظور شارع است، و مع هذا گویند، به غیر نص عمل نمی‌توان کرد، و این گروه را ربطی به علوم نباشد، و از مرتبه عوام بسیاری برتر نباشد، و اکثر علوم شرعیه و عقلیه را منکر باشند، و گویند که ما به خبر عمل می‌کنیم نه به اصول، چه در وهم ایشان درآمده که عمل به خبر و به اصول در مقابل یکدیگرند، و پنداشته‌اند که کسی که عمل به اصول می‌کند عمل به خبر نمی‌کند، و نفهمیده‌اند که در علم به اصول بحث از کیفیّت استدلال از قرآن و خبر می‌کنند، و از معرفت این علم، بصیرت در فهم مقاصد قرآن و حدیث به هم می‌رسد، و با قرآن و حدیث مخالفت ندارد، و ندانسته‌اند که جمعی از حافظان و ناقلان اخبار، رؤسای علم اصول بوده‌اند.
و طامات و ترهات این گروه [اخباریان] بسیار است. و این مسلک، ناقصان را که از بضاعت علوم بی‌بهره‌اند، به جهت حبّ ریاست خوش آید تا ایشان را مطیع کسی نباید شد. و در تحصیل علوم جفا و مشقّت نباید کشید، و به آسانی ریاست گروهی از عوام ایشان را حاصل شود. و در هر حکم، موافق اشتهار و از روی ترجیحی توانند کرد؛ و اگر امروز مصلحت دنیا در چیزی دانند، به حدیثی متمسّک شوند، و چون مصلحت تغییر یابد به حدیثی دیگر مخالف آن تمسّک جویند.
و حکمت در وجوب متابعت مجتهدان است که شعبت اذهان و افکار غیرمحصور است.
و گروهی که در افکار خود مقیّد به قواعد علمیت و موازین استدلالیه نباشند، و علم‌های مقرّر که سال‌های دراز علما و دانایان در تحصیل آن کوشیده‌اند، و به تلاحق افکار و اِنعام انظار، تنقیح و تلخیص داده، نخوانند و ندانند؛ و پیداست که نظر عوام و کسانی که به ایشان نزدیک باشند، و چون در مطالبه علمیه استعمال شود چگونه خواهد بود، هرگاه در فهم مقاصد شرعیه مطلق العنان باشند، چه غلط‌هایی رسوا خواهند کرد.
و عجب‌تر از آن، آنکه بعضی از ایشان به علمای سابق و سلف صالح، بی‌اعتقاد باشند، و گویند: طریق ایشان موجب اختلاف است؛ و نفهمند که در این طریق اختلاف بیشتر است، و کثرت هر چند به وحدت نزدیک‌تر است، به اعتدال آشناتر است.

[پیشینه اخباریگری در شیعه و سنی]
و گمان آن است در سابق ازمان، بعضی از عوام شیعه نیز این طریق داشته‌اند که می‌گفته‌اند که به ظاهر هرچیزی عمل باید کرد، و تمیز میانه خبر موثوقٌ به و غیر موثوقٌ به را لازم نمی‌دانسته‌اند، و تأویل در هیچ خبر روا نداشته‌اند، و جمع [در اصل: جمعی] بین الادلّه را منکر بوده‌اند؛ و بسیاری از ایشان در اعتقادات، مذاهبه فاسده اختیار کرده‌اند، [7] چون جبر و تفویض و حلول و تجسیم و امثال آن.
و از طایفه اهل سنّت نیز گروهی که ایشان را ظاهریه و حشویه و ارباب جبر گویند، چون اصحاب احمد حنبل [م 241] و داود [بن علی بن خلف اصفهانی] ظاهری [م270 /275]، این طریقه داشته‌اند. و بسی مذاهب باطله و کفر و بطلان از آن قوم و طریقه ایشان تولّد نموده، چنانچه، کتبی که در مقالات ارباب ادیان نوشته شده، بر بسیاری از آن مشتمل است، و سخن در این باب بسیار است، و مناسب این مختصر نیست.
از شرّ اضلال این گروه به خدای عزّوجل استعاذه باید جست، و شکوه این قوم به خدا باید کرد.
و به ازای این گروه، جمعی دیگر هستند که به اجتهاد و تقلید قایل‌اند، لیکن بنای اعمال ایشان بر اجتهاد نیست، و به اجتهاد کسی اعتراف ندارند، و تقلید کسی نمی‌کنند، و غایت سعی که کنند آن است که چون در مسئله‌ای محتاج شوند، رجوع به کتاب[ـی] از کتب فقه کنند، و آنچه در آن کتاب است، مقبول و متّبع [در اصل: مطبع] دانند، و پیش خود فکر نکنند که حجّت ما بر این طریقه، قول خداست یا مصطفی ـ صلی اللّه علیه و آله ـ یا ائمّه هدی ـ صلوات اللّه علیهم اجمعین؛ و اگر قول صاحب کتاب متّبع است، چرا در این متّبع نیست که به قول میّت عمل نمی‌توان کرد، و اگر قول یک کس که صاحب این کتاب است متبع است، چرا قول جمهور در نفی عمل به این طریقه متبع نیست.
و از ایشان گروهی باشند که به اجتهاد کسی در عصر خود قایل نباشند، به گمان آنکه هیچ کس از متأخّران به سابقان نتوانند رسید؛ و بسیار باشد که همین از مجتهدان، چون بمیرند، امثال آن جماعت از منکران به آوازه‌ای که از ایشان شنیده باشند، چون دیگران، ایشان را مجتهد دانند و به کتاب‌های ایشان عمل کنند.
و بعضی باشند که منکر وجود مجتهد نباشند؛ لیکن گویند که ما تشخیص نمی‌توانیم کرد، و از غرض و سستی و کاهلی و بی‌پروایی و بی‌دردی در امر دین، و قلّت اهتمام در امور آخرت، و اشتغال بسیار به مشاغل دنیویه با بلادت و غوایت در این باب کوشش و جهد و تفحّص و تفتیش ننمایند.
و گاه باشد که چون انکاری از جمعی شنوند، بنابر لجاج و حسد و عناد یا وجهی دیگر بر آن تأویل نموده،‌آن را غنیمتی شمرند، و حجّت خود سازند، و دیگر جست و جو و تفحّص نکنند.
و باشد که در وهم بعضی درآید که مجتهد آن است که همه علمای عصر یا اکثر ایشان تصدیق اجتهاد او نموده باشند، و فکر نکنند که کدام پیغمبر از اکثر اهل عصر اذعان نموده‌اند؟
و باشد که شیطان، فریب بعضی از ایشان به این بدهد که گویند ما عمل به احتیاط می‌کنیم، و ندانند که بسیاری از امور شرعیه، تعارض میانه نفی و اثبات است، چگونه عمل به احتیاط می‌کنند؟
هرگاه معتقد ایشان نفی مجتهد باشد، به قول مشهور، در این صورت طلب اجتهاد واجب عینی خواهد بود، چرا تمام اوقات را صرف طلب اجتهاد نمی‌کنند، و در این باب عمل به احتیاط مرعی نمی‌دارند، و این حروف از این گروه محض دعوی است که اگر تتبع اقوال و مذاهب کرده بودند و تکثّر اقوال و تعذّر و شدّت و تعسّر مراعات او فهمیده بودندی، می‌دانستند و معترف بودند که نه عمل به احتیاط اقوال می‌کنند و نمی‌توانند کرد.
و گروه دیگر مناقشه در عدالت کنند؛ اگر مجتهدی [هم] باشد عادل نیست! و حقیقت عدالت را [8] ندانسته‌اند. و در این باب، امری چند اعتبار می‌کنند که هیچ یک از سلف و خلف اعتبار نکرده، و ایشان تمیز میانه صغایر و کبایر ننموده‌اند، و ندانسته‌اند که صغایر مادام که به حدّ اکثار و ادمان نرسید، قدح عدالت نمی‌کند؛ و ایشان به این عمل نمی‌نمایند، بلکه به گمان‌ها و وهم‌ها و افعال ذوجهات بر محامل بلکه گمان به امور که قلبی است، و دیگر مکلّف به اعتبار آن است که در عدالت شخصی تأمّل کنند، و در این ابواب دقّت زیاده از اعتدال کنند، و بعضی عبارات متأخّران را بد فهمیده، شاید خود سازند، و نشنیده‌اند که کتاب و سنّت از اعتبار این امور خالیست، بلکه اساءت ظن محظور و منهی.
و از این جماعت کسانی باشند که هیچ کس را در دنیا عادل ندانند، و به [سن] هفتاد و هشتاد رسیده باشند، و هرگز نماز جماعت نکرده باشند، چه جای جمعه.
و امثال چنین عادات و اطوار بسیار است، و مواضع تدلیس و مخادع ابلیس تلبیس بی‌شمار، طلب هدایت و راه مستقیم از خدای عزّوجل باید نمود، و طریقه ائمّه هدی را قدوه و متبوع خود ساخت.
[راه یافتنِ مجتهد]
[اگر او را] مرتبه تمیز، اجتهاد باشد، با او مناظرات علمیه نماید، یا به تصنیفات و ترجیحات او نظر نموده، تشخیص حقیقت حال کنند؛ و اگر او را مرتبه تمیز نباشد، مراجعت به جماعت[ـی کند] که صاحب تمیز و دیانت باشند، و پیشنهادات ایشان هرگاه موجب ظن باشد، عمل نماید.
و احتیاط آن است که مادام که تحصیل ظن اقوی تواند نمود، به ظن ضعیف اکتفا ننماید، بلکه تفحّص و تفتیش بسیار کند، و از حال مصدّقان و منکران و دیانت و مخالفت و غرض ورزی ایشان نیز بحث باید که تا حقیقت بر او ظاهر شود.
[تقلید اعلم]
و لازم است که هرگاه در عصری چند مجتهد باشد، تقلید اعلم به احکام شرع مبین و اصوب و اتقی؛ و مخالف در این باب از اصحاب به خاطر نیست، بلکه حکم به فسق مقلّد غیر اعلم در کلام ایشان مذکور است. و شواهد از قرآن و حدیث بر متابعت اعلم موجود است بلکه عقل صریح شاهد است، و قال اللّه تعالی: «أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى‏ الْحَقِ‏ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى‏ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون‏ أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى‏ الْحَقِ‏ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى‏ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون‏» [یونس: 35]
و طریق تشخیص اعلم نیز به بحث و تفحّص و تفتیش می‌شود، و در این امر اهتمام تمام باید نمود؛ ولیکن در این باب، اغلاط بسیار واقع می‌شود و اشتباه می‌افتد، و دوستان دنیا به انواع خدعه و فریب خود را عالم و اعلم فرامی‌نمایند.
و صاحب ممیّز حقّانی که حق فهمد و حق گوید، در این باب کم است، و در میزان تشخیص این را شبهه بسیار، لیکن چون مکلّف به حسب وسع و طاقت خود و مناسب عقل و پایه و یافت خود کوشش کند، و به خدای عزّوجل استعانت جوید و یاری و مددکاری طلبد، امید آن هست که حقیقت بر آن روشن شود، و از فریب شیاطین جن و انس خلاصی یابد؛ و اگر اشتباه باقی ماند دست از احتیاط در عمل برندارد. و اللّه الموفق والمعین.
نقل شده از رساله کفو کفیل کافل کافی ککفوا کفیل کافل کافی کافیست! والسلام علی من اتبع الهدی.
[در اینجا، چند توقیع معروف ارائه و ترجمه شده، اما نکته تازه‌ای ندارد].

2
[نظر خواهی درباره آرای محقق سبزواری درباره اجتهاد و تقلید و نقد آنها]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
[11] هو الموفّق: ولا ریب انّ التّوفیق من رحمته عزّوجلّ، و رحمته وسعت کلّ شیء، … … تسعنی برحمتک یا مولای.
داعی دوام دولت سلیمانی حاجی حسین حافظ زاوانی به ذروه عرض فضلاء سعادت [!] مآب و فقهای شریعت انتساب، طایفه محقه و فرقه ناجیه اثناعشریه، الذین لا یتکلّمون بهواء الناس ولا یداهنون، و الذین لایکتمون الحق، وهم عن المیل معرضون، اعظم اللّه تعالی اقدارهم و قدّس اسرارهم و خلّد برکات افاداتهم بین الخلایق الی یوم الدین، و حشرهم مع ائمّتهم الطاهرین ـ صلوات اللّه علیهم اجمعین.
و بعد: چه می‌فرمایند که:
حضرت عالم ربّانی و مؤیّد به تأییدات سبحانی، مولانا محمدباقر خراسانی در رساله فارسیه که به جهت متعلّمان نوشته‌اند، چنین فرموده‌اند: «بباید دانست که در مسایل شرعیه تقلید اموات نمی‌توان کرد؛ و اگر کسی مجتهد نباشد، و مرتبه استدلال نداشته باشد، به مراجعت کتب حدیث و فقه عمل نمی‌تواند نمود، بلکه بر آن متعیّن است مراجعت به قول مجتهد حیّ».
و حالیا آنکه توقیع مزیّن به مهر حضرت ناموس العصر و الزمان وخلیفه الرحمن، صاحب الزمان(ع) ظاهر و باهر است که [هر کس] رجوع به روات حدیث کرد، فی الحقیقه مراجعت به آن حضرت است؛ و علامت راوی آن است که هرچه گوید و فرماید، نسبت به مروی عنه دهد، نه به نفس خود؛ و تردّد و اشکال نداشته باشد؛ و اجتهاد امری نیست که به ادعای هرکس ثابت شود، و باید که بعد از حصول فهم صایب و ذهن ثاقب که جمعی از آن تعبیر به نفس قدسیه نموده‌اند، در مدّعی مزبور تصدیق ارباب تمیز مر او راست تا به ترجیح احادیث که به حسب ظاهر اختلاف دارند تواند نمود، امّا ابنای امثال این زمان که هیچ یک از این معانی در ایشان موجود نیست، و میانه ایشان و اجتهاد، بُعد مشرقَین است، این کردارها و گفتارها خلاف شرع است، و هر که امتناع ایشان نماید، شریک آثام و اجرام ایشان خواهد بود.
و دیگر فرموده‌اند که: «طریقه شناختن مجتهد است که اگر صاحب تمیزِ مرتبه اجتهاد باشد، با او مناظرات علمیّه نماید، یا به تصنیفات و ترجیحات او نظر نموده، تشخیص حقیقت حال کند، و اگر او را مرتبه تمیز نباشد، رجوع کند به جماعتی که صاحب تمیز و دیانت باشند، و به شهادت ایشان، هرگاه موجب ظن باشد عمل نماید».
و حال آنکه ارباب تمیز از طوس تا حله خلاف و مختلف ظاهر می‌کنند، و از قزوین تا شیراز موافقت با یکدیگر ندارند، و مجتهدان ردّ قول یکدیگر بلکه ردّ قول خود نموده و می‌نمایند، و در نفی وجوب عینی، انکارِ قریب به دویست حدیث کرده‌اند، و جمعی کثیر از فضلا به رد اجتهاد و تقلید، کتاب‌ها و رساله‌ها نوشته‌اند.
مجملاً اقلّ مراتب بی‌اغراق حاصل کلام [12] قول میّت کالمیّت، دلالت صریح بر نفی اجتهاد ظنی دارد، و الّا قایل به عدم استمرار شریعت مصطفی و انکار هزار حدیث باید نمود، بلکه سی هزار، و زیاده از ملایکه مقرّبین و آدم تا به خاتم، و از آن حضرت تا به قائم ـ صلوات اللّه و سلامه علیهم ـ که همه جان جان و عقل عقل‌اند: «لَا عِلْمَ لَنَا» و أعلم من اللّه «مَا لِیَ لَا أَرَى» و «تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا» «وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ»، ولا أعلم ما فی نفسی «وَمَا أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی» می‌گفته‌اند. و لسنا من أرأیت فی شیء و سمعت من جبرئیل، و رأیت فی لوح المحفوظ؛ وهکذا أخرج الینا، شعار و دثار ایشان بوده، صد و چهار کتاب سماویه، مثل سفر آدم صفی و صحف ابراهیم و تورات و انجیل و زبور و فرقان محمد(ص) ردّ اجتهاد می‌نمایند.
و کمترین غلامان عتبه عالیه سلیمانیه [حاجی حسین زاوانی]، مسوده مأخوذه از پنجاه و چهار کتاب مسند از چهارصد اصل از حضرات عالیات رفیع الدّرجات، و از علمای احیای اموات کتابت نموده، قریب به بیاض است، ان شاء اللّه تعالی و تقدّس به مجتهد مقدّس فرستاده خواهد شد، مشتمل بر هفتصد فصل، و هر فصل بر چند آیه، از بای بسم اللّه تا سین والناس، شکننده‌ی اساس رای و قیاس، بر این منهج محکمات را به دلالت ظاهره، و متشابهات را به نقل صحیح، و احتمال التماس آنکه از تراکیب حروف سور و رموز الی مکرّر غافل نباشند تصحیح نموده، شفقت فرموده، در آن ابواب آنچه از حضرت رسالت پناه و ائمّه معصومین ـ صلوات اللّه علیهم ـ و از صحابه‌ی مؤمنین به وساطت ثقات مسموع شده، بیان فرمایند، و دقیقه واگذاشت و فروگذاشت ننمایند، و جواب را موافق و مطابق مصلحت حال و مآل تصریح نمایند، و مداهنه و مسامحه ننمایند که عند اللّه و عند الرسول ضایع نخواهد شد، الهی علم الیقین شما به عین الیقین برسد.
و دیگر آنکه استدلال از آیه وافی هدایه «فلولا نفر» فرموده، و شاهد دعوی خود نموده، و حضرت صدوق المسلمین المحدّثین و سند المجتهدین در کتاب علل شرایع والدین آیه مذکوره را به اسانید متّصله، شاهد دعوی نبوّت حضرت رسالت پناه و نیابت شاه ولایت پناه و ائمّه معصومین ـ صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین ـ می‌دانند.
و دیگر فرموده‌اند: «و لازم است که هرگاه در یک عصر چند مجتهد باشد، تقلید اعلم به احکام شرع مبین باید نمود که شواهد از قرآن و حدیث بر متابعت اعلم موجود است، و از جمله شواهد آیه وافی هدایه «أفَمَن یَهدی الی الحقّ» است، و سند معانی اخبار ائمّه اطهار ـ علیهم السلام ـ چنین ظاهر می‌شود که اعلم در آیه مسفوره، امام ـ علیه السلام ـ باشد نه هر اعلم، و اگر توان عمل به ظن نمود، مظنون کمترین این است که آیه کریمه در شأن مبتدی و معید و هادی حقیقت است «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یَهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدى‏ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ وَ ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»؛ «فَذلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى‏ تُصْرَفُون‏».
حال آنکه محقّقان فرموده‌اند که الفقه من الظنون، [13] و مجتهد فقیه است، و نتیجه مجتهد مضل می‌شود، اگر منطق حق باشد؛ چرا که ارسطو اگر تصدیق معصوم کرده عاصم نبوده خطای در فکر را، پس مجتهد مضل نباشد، و اگر نکرده، خطا کرده در فکر خود، و او به رعایت و نوازش قانون اولی است، پس عمل به علم خود نتوان کرد به طریق اولی، اگر عمل توان کرد، عمل همگان نتوان کرد. ارسطاطالیس از آن جهت رجوع نموده که رفع خطا از نفس خود بکند.
و فرموده که «کلام حضرت امام جعفر صادق(ع) که «ینظر من کان منکم الی آخر الحدیث» ناطق است در اینکه غیرمجتهد را تقلید مجتهد باید کرد».
جواب این می‌تواند بود که نیابت مجتهد مر امام زمان را ثبوتی ندارد، و آنچه به آن استدلال فرموده‌اند ضعیف و علیل است، و آن حدیث است که از حضرت امام جعفر صادق(ع) نقل نموده، و بدان استدلال بر نیابت عامّه مجتهد کرده‌اند، اوّلاً ضعیف السند است، و ثقات علما از اصولین و غیرهم نزد ایشان خبر واحد و ضعیف نیز حجّت نیست، علی الخصوص در این قسم مطلبی که فی الحقیقه از اصول است، چرا که نایب، حکم منوب دارد. بر تقدیر تسلیم که از اصول نباشد، اما این قسم مطلبی که ریاست عامّه چنین باشد که عالمی را اتباع و انقیاد یک شخص باید کرد، همچنین حدیث ضعیف السندی قاصر الدلاله ثابت نمی‌شود. و شارح عضدی در جواب استدلال به خبر واحد در مسئله‌ای از اصول فقه بوده گفته است که ظنٌ فی اصل لا یجدی، و قطع نظر از آن هم دلالت بر این مطلب ندارد، چرا که مضمون این، این است که نظر کنید به کسی که روایت حدیث ما کرده باشد، و حلال ما را از حرام دانسته باشد، نزد او تحاکم کنید، یعنی در دعاوی نزد او مرافعه نمایید که من او را بر شما حاکم، یعنی قاضی کردم، پس هرگاه امام خاصی، شخصی خاص را قاضی کرده باشد که احکام شرعی را به طریق قطع از آن حضرت شنیده باشد، از آن، چون لازم می‌آید که مجتهدی که بعضی احکام را به دلایل ظنّیه تحصیل نموده باشد، و در اکثر احکام اشکالات و تردّدات داشته باشد، آن نیز قاضی بوده باشد، و این قیاس است که به چندین وجه مع الفارق به اتّفاق کافه مسلمانان باطل است.
سلّمنا هرگاه امام خاصی، شخص خاصی را منصبی دهد، از او لازم نمی‌آید که مثل آن شخص دیگر به همان منصب منصوب نیست، و لهذا اسامه بن زید را که حضرت پیغمبر(ص) در آخر عمر شریف به سرداری عساکر منصوره اسلام مشرّف کردند، و فرمودند که «جهّزوا جیش اسامه، لعن اللّه من تخلّف عنه»، امّت آن حضرت بعد از رحلت او به اعلی علّیین اسامه مزبور را امیر الجیوش ندانستند.
و اگر کسی گوید که حکم ایشان بر واحد، حکم بر جماعت است، پس هرچه امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ نسبت به یک کس فرموده باشد، سرایت به دیگران خواهد کرد، جواب آن است که خبر واحد است که از حضرت رسول(ص) به طریق مجهول منقول شده که حضرت فرموده‌اند که حکم بر واحد حکم بر جماعت است، و ظاهر است که مراد از این عبارت مفادّ ظاهری آن نیست، چرا که یقیناً هر حکمی از آن حضرت بر یک کس شامل جمیع امّت الی [14] یوم القیامه نیست، چرا که بسیاری از احکام مخصوص جمعی خاص بلکه شخصی خاص بوده، و دیگران به آن مکلّف نبوده‌اند، بلکه اصناف اهمّ هر صنفی به تکلیفی مکلّف‌اند، مثل مردان و زنان و مسافران و حاضران و تندرستان و بیماران و غیرذلک، پس چون هر حکمی از آن حضرت بر یک کس شامل جمیع امّت الی یوم القیامه است، چرا که بسیاری از احکام شریعت است که جمیع امّت در آن شریک بوده باشند، و این حکم نسبت به سایر احکام شرعیه نادر است، و مع ذلک موقوف به دلیل خارج است، و این خبر ظاهر نمی‌شود، پس به این حدیث استدلال بر این قسم مطالب نتوان نمود.
و قطع نظر از آنکه این حدیث رسول است در شأن خود فرموده‌اند، و از آن لازم نمی‌آید که امام ـ علیه السلام ـ نیز چنان باشد، شاید این معنی لازم نبوّت باشد.
و از آن گذشته در مسایل شرعیه است نه در مناصب قضا و سروری‌ها و غیرذلک، و این محض قیاس فاسد الاساس است که بعضی از عامّه ناس به آن قایل‌اند، و شرایط قیاس در اینجا متحقّق نیست، چرا که در قیاس، ثبوت علّت در اصل و وجود آن در فرع، شرط است؛ و هیچ یک در ما نحن فیه تحقّق ندارد. بنابراین ظاهر و باهر شد نیابت مجتهد مر حضرت صاحب الأمر ـ علیه السلام ـ را محض دعویست بی‌دلیل، و آنانی که ادعا نموده‌اند بزرگی و پادشاهی خود را خواسته‌اند، و در این قیاس قرار دهند، امّا ما را که اغراض صوری فاسده کاسده دنیوی منظور نظر و عین بصیرت نیست، و به مقتضای کلّ شیء هالک الّا وجهه خود را بلکه همگی این دنیای دنی را سراب مطلق دانسته، و به وجه باقی رو آورده است، و در شکست خود کوشیدیم و خود را فانی دانسته از جمیع اعتبارات مستعار بری ساختیم، و چشم آن داریم که به بقای سرمدی او باقی باشیم، انّه علیه یسیر غیر عسیر.
جواب فی مسایل المقدمه عن میرزا غیاث الدین محمد (رحمه اللّه علیه)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
آنچه در این صحیفه مرقوم شده، در رد اینکه آخندی فرموده‌اند که «عمل به قول مجتهد باید کرد، و مقلّد نمی‌تواند عمل به قول مجتهد میّت کند»، آخوند ملّا محمدباقر این قول را اختراع نکرده، اگرچه در الفیه شیخ شهید ـ قدس اللّه روحه ـ صریح نموده که به قول میّت عمل نتوان کرد، امّا فرموده که مکلّف در زمان غیبت امام، مجتهد و مقلّد است، چنانچه مذکور کرده؛ در جواب این معنی سخنان گفته‌اند، و نفی اجتهاد و مجتهد نموده، خود را اخباری می‌گویند.
و باز راجع می‌شود بر اینکه احادیثی که به حسب ظاهر معارض است، آن را به دلیل شرعی که کتاب و سنّت باشد، به مضمون یفسّر بعضها بعضا جمع نمایند؛ و این نیز همه مکلّفی را میسّر نیست. و موقوف دانستن بعضی علوم و تأیید ربانی است که فی الحقیقه به منزله ایّدناه بروح القدس است، و تا بذل و جهد ننمایند، نمی‌شود.
و آنچه این بی‌بضاعت را به خاطر می‌رسد، آن است که در عبادات و آنچه در او امر و نهی شده است:
[1] یا مکلّف به مرتبه‌ایست که مذکور شد، یعنی عالم به علوم موقوفه بر کتاب و سنّت و مؤیّد به تأییدات ربّانی؛
[2] یا بدان مرتبه نیست؛
[3] یا بذل و جهد آنچه طریق احتیاط است معمول گرداند [15]، و ترک مکروه که بعضی احادیث دلالت بر تحریم آن می‌کند بکند، و پیرامون آن نگردد تا مقدور باشد، و مندوب که بعضی احادیث دلالت بر وجوب آن می‌کند به جای آورد، و برای خود عمل نکند. و دیگران را نفرماید که قول من این است که فلان واجب است، و اگر برای من عمل می‌کنی این را نیت وجوب کن که بر تو واجب این است، و اگر صاحب این رتبه نباشد؛ بر او اولی است که به هرکس که اعتقاد دارد بپرسد که اتّفاقی کدام است، بدان عمل نماید، و در فلانی آنچه احوط است بپرسد. حرّره الداعی غیاث الدین محمد الرضوی المجتهدی. محل مهر.
3
[سؤال درباره حدیث: إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا]

جواب شیخ محمد الحسن [حرّ عاملی]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الذی یستفاد من الاحادیث المتواتره عن النّبی والائمّه، و من أدلّه القطعیّه، لا یجوز العمل فی الدّین بالرّأی ولا الهوی، ولا الظنّ ولا بقول غیر المعصوم فیما یقوله من عند نفسه بغیر نص عنهم ـ علیهم السلام ـ و انّه لا یجوز الإجتهاد فی تحصیل الظنّ، ولا تقلید صاحب الظنّ المذکوره، و انّه یجب الرجوع فی جمیع الأحکام إلی أهل العصمه ـ علیهم السلام ـ و أنّ الناس قسمان عالم بأحادیثهم و جاهل بها، و انّه یجب علی القسم الثانی الرجوع علی القسم الاول، وانّه لا یجوز لأحد من القسمین العمل بغیر الاحادیث الثابته عنهم ـ علیهم السلام ـ فی الکتب المعتمده، فانّه یجب التوقّف و الاحتیاط فی ما لا نصّ فیه، و قد جمعنا فی ذلک کثیر من ألف حدیث فی کتاب واحد. حررّه محمد الحرّ العاملی. موضع مهر مشارالیه.
جواب مولانا محمدباقر، رحمه اللّه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
معلوم آن برادر ایمانی بوده باشد که استفتای در این قسم مسایل اصولیه پر ثمره ندارد، و باید به دلایل و براهین طریق عمل را تحصیل نمایند.
و آنچه مسلک فقیر است در این باب، واسطه مابین افراط، و باید با علمای سلف ـ رضوان اللّه علیهم اجمعین ـ در مقام حسن ظن بوده، زبان طعن بر ایشان نگشایند؛ امّا در جمیع امور، مقلّد و تابع ایشان بودن صورت ندارد. و [آنچه] در این زمان مورد عمل و محل اعتماد است، استنباط آیه کریمه قرآنی و اخبار اهل بیت رسالت ـ صلوات اللّه علیه ـ و اصول و قواعد متینه که از عمومات و اخبار مستنبط می‌شود، [است]؛ و اجتهادی که در اخبار مذموم است و استنباط احکام از قیاسات باطله و استحسانات واهیه است که طریقه مخالفین است. و امّا استنباط فروع از اصول ناچار است، و در اخبار وارد شده که «علینا أن نلقی الیکم الأصول، و علیکم أن تفرّعوا». امّا کسی که متصدّی این امر می‌تواند شد، و [=که] بهره وافری از علم و تتبّع کاملی در آیات و اخبار و فهم مستقیم داشته باشد که جمع میان اخبار مختلفه به قواعدی که در احادیث مستنبط می‌شود تواند نمود، و قابلیت فهم احادیث و عرض روایات بر کتاب اللّه و تمیز میان اخبار صحیحه و موافقت عامّه و مخالفه عامّه تواند؛ و کسی را که این رتبه نباشد باید که به چنین کسی رجوع کند، چنانچه ائمّه ـ علیهم السلام ـ امر به رجوع راویان و اخبار نموده‌اند، و در این مراسله زیاده از این نمی‌توان نوشت، و اللّه یهدی من یشاء إلی صراط مستقیم. موضع مهر مولانا محمدباقر ابن محمدتقی المجلسی.
جواب مولانا اسماعیل(ره)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
هذا: انّ الحدیثان شاذّان غیر مشهورین، و ان کانا صحیحین، و لایجوز العمل بمثلهما سیّما علی رأی [16] صاحب السریر [السرائر]، و عدم العمل بالاحاد الاّ ما وصل إلی حدّالتّواتر و الإستفاضه. ومع هذا یحتمل إحتمالا ظاهرا أنّ المراد تطبیق الکلیات علی الجزئیّات الّا [شاید: لا] الإستنباط. و التطبیق لیس من باب الإجتهاد، فلا یرد علی الأخباری منهما شیء.
و قد کتبه بیده المحتاج إلی رحمه اللّه الغنی اسماعیل الحسینی الخاطون آبادی [کذا].
سؤال حاج حسین، رحمه اللّه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
سلام اللّه علیکم معالم دین اللّه، و مظاهر لطف اللّه، و مخازن علم اللّه، وحمله کتاب اللّه، وخلفاء رسول اللّه، آمنت بسرّکم و علانیتکم، و ظاهرکم و باطنکم و شاهدکم و غائبکم، و أبرء إلی اللّه من أعدائکم، من الجنّ والإنس من الأولین و الآخرین إلی یوم الدّین:
و بعد: من المعلوم انّ الفاضل المدقق باقر علوم المتقدّمین والمتأخّرین محمد بن ادریس البجلی ـ رحمه اللّه ـ اخذ أحادیث من أصول قدمائنا التی کانت عنده، و ذکرها فی باب هو آخر ابواب کتاب السّرایر، و من جمله ما أخذه من جامع البزنطی صاحب الرضا(ع) هشام بن [سالم عن] ابی عبداللّه، قال: انّما علینا ان نلقی الیکم الأصول و علیکم ان تفرعوا، احمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا(ع) قال: عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّعُ.
و الحدیثان ناطقان بجواز الاجتهاد فی نفس أحکام تعالی،
و جوابه ان یقال هذا:
انّ الحدیثان یدلاّن ان استنباط الأحکام النظریه لیس شغل الرعیه، بل علینا أن نلقی الیهم نفس احکامه تعالی بقواعد کلیه، و علیهم استخراج الصور الجزئیه عن تلک القواعد الکلیه، مثال ذلک قولهم ـ علیهم السلام ـ اذا خلط الحلال بالحرام [فاختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأس»، و قولهم: کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه فتدعه، و قولهم ـ علیهم السلام: الشک بعد الإنصراف لاتلتفت، و قولهم ـ علیهم السلام ـ لیس ینبغی لک ان تنقض یقیناً بالشک ابدا، وانّما تنقضه بیقین آخر، وهنا فایز شریفه [؟] هی انّ الانظار عقلیه قسمان: قسم یکون تمهید مادّه الفکر فیه بل صورته ایضاً من جانب أهل العصمه، وقسم لا یکون کذلک، فالقسم الاوّل مقبول عند اللّه تعالی مرغوب الیه، لانّه معصوم عن الخطأ، والقسم الثانی غیر مقبول، لکثره وقوع الخطأ فیه. و اثبات النّبی ـ صلی اللّه علیه و آله ـ رسالته علی الامه إما من باب انّه بعد الاطّلاع علی معجزیه یحصل القطع بدعواه بطریق الحدس کما یفهم من الأحادیث، او من القسم المقبول من النظر والفکر.
و استخراج الرعیه الفروع من القواعد الکلیه المتلقّاه منهم ـ علیهم السلام ـ من هذا القسم المقبول.
مضمون هذه السؤال من السائل، والمسئول: هل هو من المقبول من مفتی الأصول ام من الفضول العقول، و العقول لا یستقل فی المأمول حتی من النّبی والرسول، بل محتاج إلی المخبر، و الرسول و آله ثمره الفروع و الأصول أکثر من الدهور و الفصول، کتبه العارض الحافظ.
جواب [از کیست؟]
بدان که بیست و هفت صفت باید که در قاضی باشد دوازده از آن واجب، و از آن جمله آنکه مجتهد باشد، و اجتهاد به دانستن هفت چیز حاصل می‌شود: اوّل علم کلام، دوم علم اصول، سوم علم نحو، چهارم علم صرف، پنجم علم لغت، ششم علم منطق، هفتم دانستن چهار اصل: اوّل آیات قرآنیه، دوم احادیث نبویّه و ائمّه معصومین ـ علیهم السلام، سوم احاطه به مسایل اجماعیه، چهارم دلیل عقلی از استصحاب و برائت اصلیه.
امّا در جایی که احتیاج به دلیل عقلی می‌شود که آیات [17] قرآنیه و احادیث نبویه ـ صلی اللّه علیه و آله ـ نباشد و مراد به دانستن این علوم آنکه … … [دو کلمه سفید شده] که رد فرع به اصل تواند نمود، امّا آن قوت به هم رسانیدن بسیار مشکل است [… …] شامل حال کدام دولتمند گردد، و مجتهد آن است که قول پیغمبر(ص) را دلیل شرعیه و حکم سازد و فتوی به خلاف قول او ندهد، پس اگر خلاف حکم خدا و پیغمبر و حدیث توان نمود، اجتهاد کجا می‌ماند، پس هرکس را رسد که آید و گوید که من مجتهدم و تغییر احکام الهی دهد؛ نعوذ باللّه من هذه الاعتقاد و نص صریح در عدم ایمان ایشان وارد است.
مولانا خلیل قزوینی، رحمه اللّه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
فتح گنجینه شاهی شرح احادیث رازداران الهی حد بی‌شریک است تعالی شأنه که به دلالت آیه کریمه «وَ ما کانَ‏ النَّاسُ‏ إِلاَّ أُمَّهً واحِدَهً فَاخْتَلَفُوا» [یونس: 19]؛ و آیه کریمه «کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ‏ اللَّهُ‏ النَّبِیِّینَ‏» [بقره: 213] جمیع افراد انسان را جاهل به عیب و مایل به دعوی و اختلاف آفریده تا هرچه بی‌مکابره اختلاف در آن و در دلیل آن رود و خلایق را احتیاج به کسی که حکم کند در آن شود، و همگی محتاج به انبیا، و انبیا محتاج به وحی خالق ارض و سما بوده، هیچ کدام انکار ربوبیت ربّ العالمین نکنند، یعنی شرکتی در حکم یا صاحب کل اختیار هرکس و هرچیزی ننمایند؛ و به مؤدای «وَ لَوْ لا کَلِمَهٌ سَبَقَتْ‏ مِنْ‏ رَبِّکَ‏ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فیما فیهِ یَخْتَلِفُون‏» [طه: 129] رعایت احتیاج به امام مفترض الطاعه در هر زمانی نموده، اکثر احکام خود را به محکمات قرآنی موضح نساخت، بلکه هنوز راه اختلاف در آن باقی گذاشت، و به علم جمیع آنها، اوصیا را نواخت تا تشنگان زلال ایقان و راعیان شروط ایمان به توجّه تام و اخلاص تمام در اقوال خود استفاضه از کلمات مشکل‌گشای ائمّه اثناعشر – علیهم صلوات اللّه ـ نمایند و در افعال خود راه پیری احادیث و آثار ایشان پیمایند.
چنین گوید محرر این حروف، خلیل ابن غازی قزوینی عنی عنهما بالنبی و الوصی.
مولانا داود البحرانی
وما قیل انّ للمکلّف فی هذا الزمان لابدّ له ان یکون مجتهدا او مقلّدا للمجتهد الحیّ الجامع الشرایط المعتبره بینهم، وبدون ذلک لا صلاه له ولا صوم له، و مثلهما سایر العبادات کما صرّح به شیخنا الشهید فی رسالته، هذا موافق للحق.
اما قال بعض العلماء انّ الاجتهاد والتقلید کلاهما باطل، و لیس فی دین اللّه اجتهاد، و کما أشار الیها صاحب الفوائد المدنیه بعد طیّ مراتب المعرفه ممّن یؤخذ کیفیه العباده فی الان، الجواب [کذا] المحقّق فی العباده أن یبذل الواسع/ الوسع فی أحادیث أهل البیت ـ علیهم السلام ـ فان أمکن والا أخذ ممّن ینقل عن أهل البیت ـ علیهم السلام ـ و لا عبره بقول المجتهد، لأن اجتهاده ان کان بحدیث أهل البیت(ع) عمل به، وإلّا فلا.
کتب هذا الجواب الفقیر إلی اللّه، داود بن یوسف ابن محمد عیسی البحرانی الاوانی عفی عنهما.
مولانا محسن
بسم اللّه الرحمن الرحیم
إنّ النّاس بعد رسول اللّه(ص) الوافی العلم و العمل علی أصناف: فقوم تمسّکوا بالثّقلین فی الأمرین، فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏، و ردّوا إلی اللّه والرسول و أولوالأمر ما کانوا فیه یتنازعون، و اتّبعوا المحکمات، و احتاطوا فی المتشابهات، و وکلوا تأویلها إلی اللّه والرّاسخین فی العلم ـ علیهم السلام، واثبتوا لاندری فی الأحکام وثلثوا بها الحلال والحرام، فابهموا ما أبهم اللّه، وسکتوا عما سکت اللّه، ولم یزیدوا فی التکالیف علی ما آتاهم اللّه ولم ینقصوا عما کلّفهم اللّه، فإذا تعارضت علیهم الأخبار عن الأئمّه الأطهار، قالوا فیها بالخیار [18] امتثالاً لأولئک الأخیار، فرفعوا بذلک ما رفع اللّه عنهم من العسر والحرج، و أرادوا لأنفسهم ما أراد اللّه لهم من الیسر و سهوله المخرج، فسلموا و استرحوا، و ارشدوا و اراحوا، رضی اللّه عنهم و رضوا عنه، أولئک حزب اللّه ألا إنّ حزب اللّه هم المفلحون.
من کلمات الطریفه عارف علم لدنی، مولانا محسن کاشانی.
[پاسخ فخرالدین طریحی]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
ویقول الواثق بذی اللطف الخفی فخرالدین ابن طریح النجفی: إن کان للمکلف طریق إلی العلم بما کلف به، فهو واجب الاتباع، و إن لم یکن کذلک، یجب علیه تحصیل أقوی الظنون الموصله إلی ما کلف به، وإن لم یقدر علی ذلک، یجب علیه الرجوع إلی قول المیّت لا مطلق، بل فی المسئله المطلوبه.
[عبارت طریحی اینجا تمام می‌شود، و مطلب بعدی با «ایضاً» شروع می‌شود. از یک طرف، باید ادامه متن قبل باشد، از طرف دیگر فارسی است، به علاوه که باز سؤالی مطرح کرده است. محتمل است که از خود حاجی حسین باشد.]
ایضاً به ذروه عرض می‌رساند که اعتقاد کمترین معتَقَد صاحب فواید است.
و مولانا محمدباقر خراسانی و عالم ربّانی می‌فرماید که: مولانا محمدامین استرآبادی مصنف فواید، و مولانا خلیل اللّه قزوینی، و مولانا محمدمحسن کاشانی، و ملّا محمدطاهر قمی و سایر اعزّه از طلبه که قایل به اجتهاد نیستند، ناقص‌اند.
التماس آنکه فواید و سفینه النجات و شرح کافی و تنقیح المذهبین را مطالعه وافی نموده، مجملاً و مفصلاً اقل مراتب بی‌اغراق و مساهله و مسامحه بیان فرمایند که اعتقاد کدام طایفه موافق کتاب اللّه و سنّت رسول اللّه است.
جواب مولانا محمد طاهر
بسم اللّه الرحمن الرحیم
مخفی نماناد که مولانا محمدامین در فواید غلط‌های عظیم کرده، و از آن جمله، حکم اوست که آنچه در کتب اربعه است تمام مفید علم و قطع یقین است. بیان بطلان این دعوی در کتاب حجه الاسلام کرده‌ایم.
امّا این دعوی او که اجتهاد باطل است، یعنی عمل به غیر حدیث نمودن و به امارات ظنیه مثل قیاس و استحسان و غیرهما عمل کردن باطل است، حق است. موضع مهر مولانا محمدطاهر قمی.
فصل اول از باب هفتم [از کدام کتاب ملا محمد طاهر؟]
ماتن در اصل رساله می‌گوید که ای شیعیان! بدانید که اگرچه در این زمان دیدن امام میسّر نیست، امّا آثار و اخبار ایشان در میان است و علمای دین، دُرَر از احادیث ایشان کتاب‌های بسیار جمع نموده‌اند. بیت:
گر مهدی هادی ز نظر مستور است
امّا ز وجود او جهان پرنور است

هرچند … [یک کلمه سفید] غایب باشد
از پرتو آن کشور تن معمور است

مهـدی که ز وی رونق ایمان باشـد
هرچند ز دیده دور چون جان باشد

خورشید بود ز وی جهان روشن
هرچند به زیر ابر پنهان باشد

و از جمله آن کتاب‌ها، چهار کتب بسیار عظیم است، و در آن احادیث بسیار است، و از این چهار کتاب یکی کافی نام دارد، و آن تصنیف پیشوای شیعیان محمد بن یعقوب کلینی است. و او این کتاب را نزدیک به زمان … [حضرت] عسکری ـ علیه السلام ـ تصنیف نموده است. و دیگر [کتاب] من لا یحضره الفقیه است که راهنمای شیعیان، محمد بن بابویه قمی تصنیف نموده. و دو کتاب دیگر تهذیب و استبصار است که شیخ و استاد شیعه ابوجعفر طوسی تصنیف نموده. این چهار کتاب را کتب اربعه می‌گویند.
و از جمله احکام مولانا محمد طاهر قمی آنکه او صاحب این رباعیات است: بیت:
دین را کتب اربعه چون جان باشد
این چهار چهار رکن ایمان باشد

هنگام جهاد نفس این چهار کتاب
چار آینه صاحب عرفان باشد

ای آن که تو را غلط روی عادت و خوست
رو کن به رهی که منـزل رحمت اوسـت

می‌خوان کتب اربعه کن هر سطری
راهیست [19] که راست می‌رود تا در دوست

توضیحی در باب مذکور [متنی از میرزا اسماعیل خاتون آبادی از کتاب نمرقه الوسطی در نقد اخباریگری و دفاع از اجتهاد]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
از کتاب نمرقه وسطی [نسخه‌ای از آن در فنخا معرفی نشده] تصنیف میرزا اسماعیل خاتون آبادی که در باب ادلّه احکام شرعیه قلمی نموده:
بدان ایّدک اللّه تعالی که حجّت نیست مگر کلام خدا و رسول خدا و دوازده امام معصوم(ع). باب سوم از کتاب مذکور در ذکر طریق در باب اجتهاد و تقلید و ذکر دلایل آن:
بدان که متّفقٌ علیه جمیع عصابه حقّه امامیه از اصولی و اخباری و اجتهادی از قدما و متأخّرین که در مسایل شرعیه، جاهل و عامی را عمل جایز نیست مگر به رجوع به معارف حلال و حرام، و عالم به احکام اهل بیت طیّبین و طاهرین؛ و مشخّص است که عارف به حلال نمی‌باشد مگر آنکه جمیع اخبار اهل بیت و احادیث ایشان را دیده باشد و ضبط کرده باشد. و از کتب مزبور چنین مسطور ساخته؛ پس آنچه مشهور شده از طایفه اخباریه این زمان، از عمل به هر آیه و به هر چیزی از هر شخصی که بینند با عدم سواد و اطّلاع بر اصول و فروع دین و عبادت و ممارست و استعداد و قابلیّت فهم قرآن و حدیث، و خلاف نصّ متّفق علیه بین متقدّمین و متأخّرین است، و العیاذا باللّه اگر شایع شود، باعث تخریب دین خواهد شد از راه عمل کردن به اخبار شاذّه‌ی مخالف اصول دین که علما از این جهت طرح آن اخبار کرده، متوجّه آنها نشده، یا راویان در بعضی مثل اخبار بعضی خصوصیّات رجعت، نه اصل رجعت که متّفق علیه است.
Imageتا اینجا، پس آنکه [چه] شهرت کرده از اقوال طایفه اخباریه این زمان که کتب فقه علما و فقها و اجتهادی در کار نیست لغو است، بلکه کتب ضلالت، خلاف نص و اجماع اسلف و خلف شیعه امامیه است، و این خوب نیست، زیرا که طعن بر کلّ علمای امامیه و مروّجین مذهب اثناعشریه به امر علّامه حلی و معاصرین و متابعین آن [است]، چنان که از کلام صاحب فواید ظاهر می‌شود در اکثر موارد.
باید دانست که اجتهاد را سه معنی است: اوّل اجتهاد عامه و مخالفین، و لهذا طعن بسیار در اخبار اهل بیت اطهار بر اجتهاد بنابراین وارد شده، و علما و فقهای ائمّه اثناعشریه نیز ذمّ اجتهاد در کتب خود نموده‌اند، و شک نیست در ذمّ و بطلان اجتهاد به این معنی.
ثانی اطلاق علما و فقهای اثناعشریه است، و به اصطلاح ایشان چنانچه علامه [کذا]؛ تا اینجا که چون خلطی شده در اجتهادات، بعضی از فقهای طایفه حقّه، [عبارت نقص دارد و معلوم است انتخاب از کتاب نمرقه وسطی توسط دیگری با حذف برخی از عبارات است.]
لهذا [رأی] این فقیر کثیر التقصیر در باب اجتهاد و اخبار آن است که عمل و فتوی و حکم جایز نیست مگر به قرآن و حدیث و سنّت ثابته، تا اینجا که اعتقاد این حقیر، طریق اجتهادی [است] که فقهای ما ـ رضوان اللّه علیهم ـ در کتب فقهیه خود ذکر کرده‌اند، خصوصاً علّامه و محقّق و معاصرین و مقاربین.
تا اینجا که: متابعت مخالفین در سایر استدلالات مثل استدلال تفاسیر کعبی و شعبی و ابن عباس و قتاده و ظهری و غیرهم از سایر مخالفین و متابعت ایشان، و استنباط مسایل اختراعیه‌ی محضه که محض استنباط و اِحداث است، و نه در چیزی و نه در واقعه‌ای رو داده، محض طبع آزمایی و تشخیذ ذهن و خیال است، و محض اظهار فضل و کمال است. به اعتقاد فقیر، اجتهادات چنین خوب نیست. و به این اعتبار، علمای امامیه [20] جمعی از ایشان خوب نکرده‌اند، و افراط از ایشان نزد ارباب این فصول نیز صادر شده، ولیکن به سبب این مناط و طعون بسیار و مقابیح بی‌شمار که اخباریه به ایشان نسبت می‌دهند نیستند.
و آنچه اخباریه می‌کنند از عمل به هرچیزی بلاملاحظه و با عدم سواد که منشأ فسادهای عظیم است، و در دین، به سبب عمل به اخبار مخالفه اصول دین و مذهب اشنع و اقبح است از مقابیح اجتهادیه، و اللّه اعلم.
تا اینجا: لیکن طریقه‌ای که ما اختیار کرده‌ایم وارد نیست، زیرا که تا خبر و نص باشد از اصول صحیحه، هر چند ضعیف باشد، عمل به غیر نمی‌کنم، و هرگاه در مسئله خبر و نص نباشد، یعنی یا نرسیده باشد، بعد از تفحّص به عمومات و اصل کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نص باشد، عمل خواهیم کرد، هرگاه مضطر در عمل باشیم، و الّا توقّف تا ظهور صاحب.
تا اینجا: لیکن تا حال مسموع نشده است عصمت احدی الّا چهارده معصوم، و حجّیت کلام احدی الّا کلام خدا و رسول او و دوازده امام، و ظاهر آیه «اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ‏ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» و اخبار وارده در تفسیر او به نظر صاحب فواید [المدنیه] نرسیده، و یا رسیده و تغافل بلندی زده، زیرا که مصنّفین و مؤلّفین صاحب تصانیف بسیار دیده‌ایم با عدم سواد بلکه فسق نیز.
و بالجمله مدار صاحب فواید بر تصویر حق و باطل است، به اقبح وجهی یا حسن وجهی که مدّعای او را در نظر عوام و نواقص عقول جلوه دهد، به صورت حق با کمال ایشان، مثل آنکه از نظر علّامه و شیخ علی و غیره، غلطی چند به اعتقاد خودش از قبیل مناقشات لفظیه در مسایل فرعیه، و بعد از او متفرّع می‌سازد بر او تحریف دین را دو مرتبه: یک مرتبه روز وفات رسول خدا، و یک مرتبه روزی که جاری شد اصطلاحات اصولیه و قواعد عامّه در کتب اصولیه. یعنی وجود علّامه و تبعه‌ی او.
تا اینجا که اخبار متداوله چهار کتاب و سایر که در میان است، هرگاه ملاحظه شود و حکم مسئله مطلوبه در او نباشد، چه باید کرد در این زمان، و هرگاه از ائمّه عصمت اخبار وارد شده باشد و به ما نرسیده باشد، ما را چه باید کرد، و تقصیر علّامه حلّی چیست، و هرگاه زمان غیبت و اکل میته باشد، ما را به هر نحو مقدور باشد و به احتیاط اقرب عمل باید کرد.
تا اینجا، و باقی احادیث صاحب فواید را مباحث حکمی دینی اصولی و فروعی چون همه از این مقوله است، و محض الفاظ، و خلط بحث است، ایراد نشد و به این قدر اکتفا شد.

[در نقد صوفیان]
باید دانست که از جمله مشایخ که انکار ایشان کرده‌اند و ایشان را طعن زده‌اند، یکی ملّای روم است که می‌گوید:
اگر از پوست کس درویش بودی
رییس پوست پوشان میش بودی

اگر مرد خدا آن مرد چرخیست
یقین دان کاسیاب معروف کرخی است

اگر کف بر دهان عرش است و معراج
یقین میدان شتر منصور حلّاج

[عبارتی از عزیز نسفی در تصفیه القلوب]
و شیخ عزیز نسفی که از اکابر شیخ صوفیه است، در کتاب تصفیه القلوب می‌گوید که ای درویش! اگر به نظر تحقیق و حال پیران و مریدان روزگار بنگری، یقین بدانی که شیاطین عصرند در دکّان‌های مکر و تلبیس نشسته، و نام ملوک و سلاطین فقر بر خود بسته، اشقیا لباس اتقیا پوشیده، و در تسخیر انعام [21] افسار و لجام کوشیده، مردودان به رنگ مقبولان برآمده، و هریک به طریقی از در حیلت‌گری و ابله‌فریبی درآمده، غولان راه دین در چشم کور باطنان ظاهربین، خود را به صورت ارباب یقین نموده، دل‌های سفیهان را به ذکر جلی و جامه‌ی علی به صدگونه دغلی ربوده، شعار ایشان فتنه و فساد، و دثار ایشان زندقه و الحاد، در دین ایشان بدعت و بی‌نمازی، و آیین ایشان چرخ و رقص و بازی، افتخار ایشان به آشنایی ظلمه، و مباهات ایشان به تحصیل خرقه و لقمه، و کار ایشان شکم‌پرستی و هرزه گفتن، مدار ایشان بر خباثت و افترا زدن، عادت ایشان وقاحت و بی‌حیایی، و عبادت ایشان خوانندگی و نغمه‌سرایی، پیشه ایشان عشق بازی و جلق، شیوه ایشان گمراه کردن خلق، اسرار ایشان هنر و… سرگوشی و حال ایشان بیخودی نمودن و بیهوشی، همه گرگان پشمینه‌پوش و حریفان زهدفروش، روز و شب در طلب دنیا، و شب و روز در فکر بقرا [؟] و حلوا، جمعی از جهال به عشوه تلبیسات این قوم ضال فریفته شده، بدعت و غوایت و کفر و اباحت را طریقت و حقیقت تصوّر کرده‌اند، و از حقایق احکام دین و اسلام بیگانه شده، در پی این گمراهان افتاده‌اند، و در تیه ضلالت سرگشته و حیران گشته، حضرت صمدیت در عرصه قیامت، حکّام و امرای اسلام و علمای انام که حکم ایشان از اوامر و نواهی جاری می‌تواند شد، از تقصیر و تساهل و تکاهل دفع این فساد خواهد پرسید، زیرا که استحکام قواعد اسلام و ایمان و اقماع و اقلاع و بدع و ضلال اهل زیغ و عدوان بر ذمه سلاطین و حکّام دوران ثابت و لازم است، و رعایت حمایت شرع دین بر همگنان خصوصاً بر ایشان واجب و لازم، امّا چون در این روزگار نام امور مملکت کسی را مسلّم گردیده است که از علوم دین هیچ بهره ندارند، و همگی همّت ایشان به لهو و طرب مصروف شده، و فسق و فجور را مذهب خود ساخته‌اند، و ظلم و شرور را آیین خود ساخته‌اند، و فرمان خدا را در پس پشت انداخته، و کمر شاگردی شیطان بر میان جان بسته، بنده نفس و اسیر هوا گشته، و ارباب مناصب قضا میل به ارتشا نموده، و اصحاب مجالس تدریس و فتوی و مناقشات خلافی و مجادلات کلامی را علم نام نهاده‌اند، و مزخرفات منطقی و هذیانات فلسفی را وسیله شهرت و جاه ساخته، و از حقایق علوم دین که آن معرفت دقایق اسرار کتاب و سنّت است اعراض نموده‌اند، و اگر احیاناً بعضی از ایشان به علمی از علوم شرع و دین پرداخته‌اند، آن را واسطه جاه و ریاست ساخته‌اند، و سبب جمع کردن مال و منال ساخته، نظر از نعیم باقی دوخته، نایره حبّ دنیا در دل‌ها افروخته، و نفس‌های ایشان به ارباب غوایت رغبت کرده، جان‌های ایشان به باطل مایل شده، به مجالست و مصاحبت این جماعت راغب گشته، بلکه مؤید و معتقد ایشان شده، و در امداد و اعانت ایشان غایت سعی و اهتمام نموده‌اند، لاجرم اغوای گمراهان مبتدعه در جهان منتشر شده، و اغوای بی‌دینان و زنادقه در عالم قوت گرفته، و انوار احکام دین و حدود اسلام منتفی شده، و میامن مناهج شریعت محمدی، روی در اندراس نهاده، و اهل اللّه ارباب قلوب از ننگ این تَردامنان مسلمان نام، و وحشت این درویش صورتان کافر کام، از نظر خلق [22] متواری گشته، و روی غیرت در پس دیوار عزلت آورده‌اند، و روزگار در ماتم این مصیبت به سر برده‌اند. واللّه المستعان علی ما تصفون.

من کلام مولانا محمدباقر [مجلسی]، رحمه اللّه، درباره صوفیان
بسم اللّه الرحمن الرحیم
و طائفه من اهل دهرنا اتّخذوا البدع دینا، یعبدون اللّه به، و سمّوه بالتّصوف فاتخذوا الرّهبانیه، مع أنّ النّبی ـ صلی اللّه علیه و آله ـ قد نهی عنه، و أمر بالتّزویج ومعاشره الخلق، والحضور فی الجماعات و الاجتماع مع المؤمنین فی مجالسهم، وهدایه بعضهم بعضا، و تعلّم أحکام اللّه تعالی و تعلیمها، و عیاده المرضی، وتشییع الجنائز، وزیاره المؤمنین، و السعی فی حوایجهم، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و اقامه حدود اللّه و نشر أحکام اللّه، و الرّهبانیه التی ابتدعوها یستلزم ترک جمیع تلک الفرایض والسّنن، ثم انّهم فی الرّهبانیه أحدثوا عبادات المخترعه، فمنها ذکر الخفی الذی هو عمل خاص علی هیئه خاصه، لم یرد به نصّ ولا خبر، و لم یوجد فی کتاب ولا أثر، و مثل هذا بدعهٌ محرّمه بلاشک و لا ریب، قال رسول اللّه ـ صلی اللّه علیه و آله ـ کلّ بدعه ضلاله، و کلّ ضلاله سبیلها إلی النّار، و منها ذکر الجلیّ الذی یتغنّون فیه بالأشعار، ویشهقون شهیق الحمار، ویعبدون اللّه علی المُکاء والتّصدیه، و یزعمون أن لیس للّه تعالی عباده سوی هذین الذکرَین المبتدعَین، و یترکون جمیع السّنن و النّوافل، و یقنعون من الصلاه الفریضه بنقر کنقر الغراب، و لولا خوف العلماء لکانوا یترکونها رأساً، ثمّ انّهم لعنهم اللّه لا یقنعون بتلک البدع، بل یحرّفون أصول الدین، ویقولون بوحده الوجود، المشهور فی هذا الزمان، المسموع من مشایخهم، کفر باللّه العظیم، و الحمدلله أولاً وآخرا و ظاهراً و باطناً، و صلّی اللّه علی محمد وآله الطّاهرین.
کتبه المفتاق إلی عفو ربّه الغافر: ابن محمدتقی، محمدباقر.

[متنی از] مولانا خلیل، رحمه اللّه علیه [درباره انبیاء و اوصیاء]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
غیر انبیا محتاج به انبیاء، و انبیاء محتاج به وحی خالق ارض و سما بوده، هیچ کدام انکار ربوبیّت ربّ العالمین نکنند، یعنی شرکت در حکم با صاحب اختیار هرکس و هرچیز ننمایند، و به مؤدای «وَلَوْلَا کَلِمَهٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ»، غایت احتیاج به امام مفترض الطاعه در هر زمانی نموده، اکثر احکام خود را به محکمات قرآنی موضح نساخت، بلکه هنوز راه اختلاف در آن باقی گذاشت، و به علم جمیع آنها، اوصیا را نواخت تا تشنگان زلال ایقان در اعیان شروط ایمان به توجّه تام و اخلاص تمام در اقوال خود استفاضه از کلمات مشکل‌گشای ائمّه اثنا عشر ـ صلوات اللّه علیهم ـ الی یوم المحشر نمایند، و در افعال خود راه پیروی احادیث و آثار ایشان پیمایند. چنین گوید محرّر این حروف، خلیل ابن غازی قزوینی عفی اللّه عنهما:

[ادامه کلام مولانا خلیل درباره غنا]
ایضاً باید دانست که غنا آن است که کسی آهنگی بگیرد، و در آن آواز را در حلق بگرداند، چنان که عوام آن را تحریر و ترکیب، و علما مدّ صوت یا ترجیع عبارت مطرب افزوده‌اند که به معنی طرب آورنده است. و مراد آن است که اثری در مستمع کند، و سروری یا حزنی در او راه یابد؛ چنانچه از استماع مطربان زراقیه، بعضی را روی می‌دهد.
و از قول ارباب لغت مستفاد می‌شود که طرب، خصوصیّت به ارباب سرور ندارد، و ایشان تطریب و… و تغرید و رنیم و ترنیم و ترنم و ترجیع و لحین و تلحین و غنا و تغنی و تغنیه و دیگر لفظ‌ها هست که همه را به هم تفسیر کرده‌اند، و مجموع را یک معنی گفته؛ صاحب قاموس گوید: الطّرب [23] محرّکه الفرح، والحزن ضدّ الحرکه، والتطریب الاطراب کالتطریب والتغنی. جوهری در صحاح می‌گوید: الطرب خفّه تصیب الإنسان لشدّه حزن او سرور. صاحب دستور اللغه می‌گوید: ترنّم، بانگ به لحن کردن است. صاحب دیوان می‌گوید: رجع فی صوته اذا ردوه فی حلقه. و در مجموع مسطور است که الترجیع تقارب ضروب الحرکات فی الصوت، و کلّ واحد من هذه اللّغات یقال فی معناه بالفارسیه: سراییدن، وفی بعض نسخ النهایه: فکلّ من رفع صوته و والاه فهو عندالعرب غناء، [تمام این ارجاعات را در رساله فی تحریم الغناء محقق سبزواری، ص 23 ـ 25 نشر مرصاد» ملاحظه فرمایید].
پس غنا که عبارت از خوانندگی و رامشگری به اصطلاح این فن بر دو قسم است: منثور و منظوم. و منثور نفحات و تحریراتی است که به آن ایقاعی نباشد، یعنی به وزن و بحری از اوزان و بحور از موسقیه خوانده نشود. و منظوم با دوری از ادوار را ایقاعی باشد، یعنی به وزن و بحری از اوزان موسقیه خوانده شود، چنان که به اصول و تقطیع آن دف و نقّاره و غیر آن از طنپور و آلات لهو توانند زد، و اصول دست توانند گرفت، و رقص توانند کرد.
و علّامه حلّی ـ علیه الرحمه ـ در کتاب قواعد می‌گوید: الغنا حرام یفسق فاعله، و هو ترجیع الصوت؛ و کذا یفسق سامعه قصدا، سواء کان فی القرآن او الشعر، بلکه غنا در قرآن و ذکر از قبیل زنا کردن در مسجد و شراب خوردن در ماه مبارک رمضان، و اشدّ حرمت است.
و علّامه در کتاب تحریر و شیخ ابوالقاسم [؟] در کتاب دروس [کتاب دروس از ابوعبداللّه شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی (م 786) است]، و جمعی دیگر متّقیان آثار ائمّه اثناعشر ـ علیهم السلام ـ غنا را به همین معنی گفته‌اند [که] گذشت؛ فاعل و سامع، مردود الشهاده‌اند.
باید دانست که ستودگی آواز خوش در اخبار وارد است، و کسی نگفته که آواز خوب، بد است و آهنگ بی‌تحریر، مذموم است.
و مشهور است که شیخ شهید ـ علیه الرحمه ـ به آهنگ بی‌تحریر، قرآن تلاوت نموده‌اند. و محمد بن یعقوب کلینی ـ رضوان اللّه علیه ـ در کتاب کافی روایت کرده به سند متّصل از محمد بن مسلم گفت: شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود که: الغنا مما وعد علیه، وتلا هذه الآیه «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ» [لقمان: 31].
و از حضرت امام جعفر صادق منقول است که فرموده‌اند که: اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْع‏ [کافی: 12/792].
چون مجملاً و روشن و مبین شد که همه طایفه از طوایف اسلامیه خصوصاً علمای شیعه ـ رضوان اللّه علیهم ـ [کذا. عبارت ناقص] که این جماعت [صوفیان] را به خوانندگی کردن حدیث و قرآن نیز دلالت بر مذمومیّت ایشان دارد، از چند حال بیرون نخواهد بود:
یا طریقه شیعه را دست برداشته‌اند، و اعتقاد به حدیث و قرآن و اخبار اهل بیت(ع) ندارند، یا از روی جهالت و حماقت و نادانی این روش را پیش گرفته‌اند، یا به واسطه مکر و مردم‌فریبی و لقمه‌خوری و هرزه اختلاطی بر این در زده‌اند، و مرتکب چنین امری قبیح شده‌اند.
امید که حق تعالی ایشان را هدایت نموده ترک نمایند، و چشم از زخارف دنیا پوشیده، و به طمع چاشت و شام و لباس‌های سرخ از خون انام جهت این چند روزه عمر نافرجام از جادّه شرع پای بی‌حرمتی بیرون نگذارند، و السلام.
سؤال
داعی دوام سلیمانی حاجی حسین حافظ زاوانی به ذروه عرض طایفه محقّه و فضلای فرقه ناجیه اثناعشریه ـ رضوان اللّه علیهم اجمعین ـ می‌رساند که، چه می‌فرمایند در باب ارباب رأی و قیاس و تقلید از کافران و سنّیان و فلاسفه و دهریان، و بعضی صوفیان و طایفه از منجّمان و کاهنان و معبّران، و شعرا و قصاصان و ارامنه و یهودان و جاهلان و تهدید و نصیحت ایشان و آنچه از کتب و تفاسیر خوانده و شنیده است بر آن نهج محکمات را به دلالت ظاهر و متشابهات را به نقل و احتمال چه تفسیر از پیش خود جایز نیست و فضولی و دخل در منصب امام(ع) التماس از علمای امامیّه و فقهای اسلامیه ـ سلام اللّه علیهم اجمعین ـ که در این ابواب آنچه از حضرت رسالت پناه ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و ائمّه معصومین ـ علیهم السلام ـ از صحابه مؤمنین به وساطت ثقات مسموع شده بیان فرمایند، و دقیقه واگذاشت و فروگذاشت ننمایند، الهی فیوضات نامتناهی و فتوحات حضرت رسالت پناهی و عنایات خلیفه الهی شامل حال خیرمآل اهل کمال و صاحبان حال با ذی حق محمد وآله الامجاد.